اهمیت راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران در جذب و نگهداشت نخبگان
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۷۴۲۳
رئیس دانشگاه تهران با انتقاد از اینکه بودجه‌های پراکنده‌ای در کشور صرف تحقیقات و تجهیزات می‌شود، گفت: راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران، تأثیر بسزایی در جلوگیری از پراکنده‌کاری در تخصیص بودجه تجهیزات در کشور دارد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه تهران، سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران در نشست مشترک با مدیرعامل بانک کشاورزی، با اشاره به برنامه دانشگاه تهران برای راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران، گفت: این آزمایشگاه هم جنبه اقتصادی و سودآوری برای کشور دارد و از امکانات و تجهیزات استفاده بهینه به عمل می‌آید و هم در جذب و نگهداشت نخبگان در کشور مؤثر خواهد بود و ضمن ارزآوری، از خروج ارز از کشور هم جلوگیری می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه بودجه‌های پراکنده‌ای در کشور صرف تحقیقات و تجهیزات می‌شود، افزود: متأسفانه برخی از اساتید تجهیزات آزمایشگاهی را از طرق مختلف وارد دانشگاه می‌کنند، ولی امکان استفاده از آن برای همه فراهم نمی‌شود و این رویکرد متأسفانه در اکثر دانشگاه‌ها حاکم است. برای جلوگیری از تخصیص پراکنده بودجه تجهیزات، ایده تأسیس و راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی کشور در دانشگاه تهران شکل گرفت.
رئیس دانشگاه تهران افزود: پروژه تأسیس آزمایشگاه مرکزی با توجه به نیاز گمرک و سازمان استاندارد، مورد حمایت این سازمان‌ها نیز قرار دارد؛ چرا که بسیاری از آزمایش‌های مورد نیاز این سازمان‌ها که اکنون برای انجام آنها، ظرفیت آزمایشگاهی در کشور وجود ندارد و برای انجام آزمایشات لازم به خارج از کشور ارسال می‌شود که ضمن طی شدن فرآیند زمان‌بر، ارز از کشور خارج می‌شود؛ لذا با راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه تهران نیاز به آزمایشگاه‌های خارجی به حداقل می‌رسد و زمینه برای نگهداشت نخبگان فراهم می‌شود.
مقیمی با اشاره به رویکرد مثبت دولت نسبت به راه‌اندازی این آزمایشگاه مرکزی، ضمن تقدیر از مشارکت بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل برای اخذ تسهیلات ارزی از بانک خارجی گفت: این به ما انگیزه می‌دهد که استوارتر و محکم‌تر پیش برویم. وقتی یک اقدام در دانشگاه تهران انجام می‌شود، به سرعت در عرصه ملی الگو قرار می‌گیرد. هدف ما از راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی این است که کل کشور و بویژه دانشگاه‌های سراسر کشور از امکانات و ظرفیت‌های این آزمایشگاه بهره‌مند شوند.
مقیمی بر گسترش فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بر بستر دیپلماسی علمی تاکید کرد و با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه تهران در سطح کشور‌های منطقه و جهان از جمله عراق، سوریه، کشور‌های حوزه خلیج فارس، آفریقای جنوبی، گرجستان، امارات و هندوستان، از سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی در این بستر علمی و بین‌المللی استقبال کرد.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به گستره جغرافیایی دانشگاه تهران در ایران و با اشاره به راه‌اندازی پردیس علم و فناوری دانشگاه تهران در مناطق مختلف همچون اروند و اشتهارد گفت: این مناطق دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی هم در زمینه تحقیقات کشاورزی و هم برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف کشاورزی و شیلات است.
وی همچنین از پردیس بین‌المللی خلیج فارس دانشگاه تهران در قشم به عنوان ظرفیت دیگر دانشگاه تهران برای انجام مأموریت‌های ملی یاد کرد و گفت: با مذاکراتی که با معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفته است، امیدواریم دانشگاه تهران در زمینه تمدن دریایی و اقتصاد دریاپایه محوریت علمی پیدا کند.
مقیمی، لازمه موفقیت دانشگاه تهران در زمینه بین‌المللی را توجه همزمان به جنبه‌های فناوری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست و به تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه مسکو برای ساخت ماهواره تحقیقاتی اشاره کرد و گفت: فرآیند مطالعه و ساخت این ماهواره تحقیقاتی مشترک مدتی است که آغاز شده و امیدواریم در اسرع زمان به فضا پرتاب شود. این پروژه مورد حمایت برخی نهاد‌های داخلی و بین المللی قرار دارد و برای توسعه این نوع فعالیت‌های فناورانه بین‌المللی آماده همکاری با نهاد‌های مالی و بانکی هستیم.
رئیس دانشگاه تهران همچنین با اشاره به اقدامات دانشگاه تهران در راستای مولدسازی و تبدیل به احسن اموال و دارایی‌های دانشگاه تهران، گفت: برای تبدیل به احسن اموال دانشگاه تهران مصوبه‌ای از دولت دریافت کردیم تا بتوانیم منابع حاصل از این تبدیل به احسن را در بخش‌های اولویتدار دانشگاه از جمله احداث خوابگاه متأهلین و زمینه‌های علمی مورد نیاز کشور همچون هوش مصنوعی، سامانه‌های هوشمند، علوم شناختی و امثال آن سرمایه‌گذاری کنیم.
وی در بخش دیگر سخنانش با استقبال از تمایل بانک کشاورزی برای همکاری و تعامل با دانشگاه تهران، گفت: با توجه به همکاری بخش‌های مختلف دانشگاه از جمله پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی با بانک کشاورزی، و همچنین رویکردی که مدیران این بانک برای تعامل با دانشگاه تهران دارند، برای همکاری مؤثر دانشگاه تهران و بانک کشاورزی در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی، علاقمند هستیم این بانک را به عنوان یکی از شرکای استراتژیک خود قرار می‌دهیم.
مقیمی با اشاره به اینکه مسئولیت‌پذیری اجتماعی یکی از مؤلفه‌های مهم شعار دانشگاه تهران است، خاطرنشان کرد: نگاه ما در دانشگاه تهران فقط درون سازمانی نیست بلکه مأموریتی را در دانشگاه دنبال می‌کنیم که برای کل کشور مفید باشد و بتواند مسائل و مشکلات کشور را حل کند. دانشگاه تهران و بانک کشاورزی با همکاری مشترک می‌توانند بهتر به ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود بپردازند.
فرشید فرخ‌نژاد، مدیرعامل بانک کشاورزی نیز در این دیدار با اشاره به سابقه بانک کشاورزی، گفت: تلاش ما این است که در عین حال که وظایف سنتی خودمان را انجام می‌دهیم، ظرفیت تجاری بانک را در چارچوب قوانین و مقررات تقویت نمائیم.
مدیرعامل بانک کشاورزی با تاکید بر جایگاه و اهمیت دانشگاه تهران در کشور، علاقه‌مندی بانک کشاورزی را برای تعامل با دانشگاه تهران اعلام کرد و گفت: تضامین مورد نیاز برای تأمین منابع جهت راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران با یک نگاه مثبت و با جدیت انجام خواهد شد.
فرخ‌نژاد ضمن معرفی ظرفیت‌های بانک کشاورزی، تمایل این بانک را برای همکاری و تعامل در حوزه‌های متنوع با دانشگاه تهران اعلام کرد و اقتصاد دریایی را یکی از این عرصه‌ها برشمرد.
در ادامه این دیدار، مسئولان دانشگاه تهران و همچنین مسئولان و کارشناسان بانک کشاورزی درباره فرآیند‌های لازم برای تأمین منابع لازم جهت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران با بانک خارجی طرف قرارداد به تبادل نظر پرداختند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دانشگاه تهران نخبگان راه اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران رئیس دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران بانک کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۷۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانکها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانکها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟